على بعد حوالى 18 كيلو متراً شرق حى المعادي بمحافظة القاهرة وبالتحديد فى القاهرة الجديدة شمال طريق القطامية – العين السخنة، تقع محمية “الغابة المتحجرة” على مساحة حوالى 7 كيلو متر، حيث تعتبر هذه المنطقة أثراً أراضياً “جيولوجياً ” نادراً لا يوجد له مثيل فى العالم من حيث الإتساع والخشب المتحجر فيها الذى يساعد على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض.
“محمية الغابة المتحجرة” عبارة عن هضبة تكاد تكون مستوية بها بعض الجروف والتلال، ويغطى منطقة المحمية فى معظم أجزائها تكوين جبل الخشب التابع لعصر الأوليجوسين “32 – 35 مليون سنة”، و تحتوى على الأشجار المتحجرة التى تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار، ويتراوح سمكها من 70- 100 متر.
إذا ذهبت إلى محمية “الغابة المتحجرة” ستشاهد كثافة السيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب الذى ينتمى إلى العصر الأوليجوسينى، وهذه الرواسب فقيرة فى الحفريات والبقايا العضوية غير أنها غنية بدرجة ملحوظة ببقايا وجذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة والتى تأخذ أشكال قطع صخرية “سليسية” ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار والتى تتجمع مع بعضها على شكل غابة متحجرة.
ووضعت وزارة البيئة، برنامج لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر بمشاركة المجتمع المدنى وجميع شركاء التنمية ومتخذى القرار، وتم البدء بـ 3 محميات “الغابة المتحجرة” فى التجمع الخامس و “وادى دجلة” فى زهراء المعادى و”الريان” فى الفيوم.
خطة التطوير التى أعلنتها وزارة البيئة فى محمية الغابة المتحجرة، تدوالها رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك وروجوا الشائعات حولها بأنه سيتم بيع أرض المحمية، رغم أن الوزارة أوضحت بأن هناك جزء فقد التنوع البيولوجى وتم إعادته للدولة، إلا أنه يتم الترويج بأن البيئة أهدت ثلث المحمية لوزارة الإسكان لبيعه فى مزاد العلنى.
ونفى الدكتور أحمد سلامة سلامة رئيس قطاع الطبيعة بوزارة البيئة، ما يتم الترويح له قائلاً ” احنا جهة ادارة لا بنبيع ولا بنتاجر،” موضحاً أن الجزء الذى تم استبعاده من الغابة المتحجرة عبارة “زلط و رمل”، ولا توجد فيها أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسى هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فى الجزء الجنوبى ، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد الى الدولة والمركز الوطنى لإستخدامات للأراضى هو المسئول عن اعادة تخصيصه بقرار جمهورى.
وأضاف سلامة أنه سيتم الإنتهاء من تطوير محمية الغابة المتحجرة نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وتعتمد استراتيجية وزارة البيئة على حماية المحميات والإنتفاع اقتصادياً من المساحات التى تسمح بذلك، من خلال الإدارة، وليس التجارة، حيث من المقرر أن يتم إستغلال المناطق تتوافق أنشطتها بيئياً.
فيما أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى تصريحات سابقة له، أن المساحة التى تم اقتطاعها من محمية الغابات المتحجرة مساحتها حوالى كيلو ونصف متر مربع، و سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية لتحديد الجهة التى ستؤول اليها تلك المساحة وذلك طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991.
وأشار فهمى، إلى أن محمية الغابة المتحجرة أصبحت مخنوقة بالتوسع العمرانى، وتعرضت لنهب رمال الجزء الشمالى الذى لا توجد فيه أشجار ورماله الأعلى جودة حيث زاد التعدى عليها وأدى إلى وجود أعمل حفر عميقة للغاية.
ولفت فهمى، إلى أن مساحة المحميات الطبيعية تقارب من 15% من مساحة مصر، وهى مساحة كبيرة لذلك لابد من استغلال المناطق التى لا يوجد حساسية بيئية فيها اقتصادياً حتى نرفع أعباء حماية وصون المحميات الطبيعية من كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح فهمى، أنه من الضرورى أن تغتنم الدولة فرص الانتفاع الاقتصادى من السياحة البيئية “النباتات العطرية” التى نصنع منها الأدوية و “المتاحف البيئية ومشاهدة الطيور الغطس والسفارى وتسلق الجبال التزحلق على الرمال” لأن هذه الأنشطة تجعل السائح يستمتع بالمحميات.
وقرر مجلس الوزراء مشاركة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى تكاليف تطوير محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وتحويلها إلى متحف جيولوجى مفتوح يكون متنفسا لسكان القاهرة الجديدة بتكلفة 50 مليون جنيه.