أكدت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة، أمرت بإعادة فتح التحقيقات فى واقعة السطو المسلح، بتاريخ 23 أغسطس 2014 على شركة “ويسترن يونيو” فرع المعادى، وذلك بعدما أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، بعد مرور شهرين من الواقعة وتكليف الأجهزة الأمنية بإستمرار البحث  للوصول إلى الجناة.

وأشارت المصادر إلى أن تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقت عمليات النجدة بلاغاً بوقوع سطو مسلح على الشركة، وبالإنتقال تبين وقوع تلفيات بمقر الشركة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، وتم تحريز فوارغ الطلقات التى تم العثور عليها، وبسؤال موظفى الشركة، أكدو إقتحام 3 مسلحين ملثمين لمقر الشركة بأسلحة نارية وأطلقوا منها عدة أعيرة نارية بشكل عشوائي وتمكنوا من سرقة مبلغ 123 ألف دولار أمريكي، وفروا هاربين.

تحقيقات النيابة

وبمباشرة النيابة التحقيق، ثبتت صحة الواقعة، كما ثبت من كاميرات المراقبة وقوع السطو المسلح ولم يتم التوصل لهوية مرتكبي الواقعة، وعقب مرور شهرين من التحقيقات، لم تتمكن تحريات المباحث من الوصول لمرتكبي الواقعة فتم قيد القضية ضد مجهول، وأمرت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.

وعقب إلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عضو تنظيم أنصار بيت المقدس على صبحى فرحات عضو التنظيم لاتهامه بالاشتراك فى حادث اغتيال ضابطين بالقوات المسلحة بمنطقة جسر السويس وأبو زعبل بتاريخ 28 سبتمبر، اعترف أثناء التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 857 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة فاجأ المحققين باعترافه بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس وبارتكابه واقعة السطو المسلح على شركة صرافة ويسترن يونيون بمنطقة المعادى وسرقة مبلغ 123 ألف دولار أمريكى لاستخدامها فى تمويل عميات التنظيم، بالإضافة إلى إرتكابه عدة وقائع وعمليات إرهابية بالإشتراك مع آخرين من عناصر التنظيم.

أعضاء أنصار بيت المقدس

وكشفت التحقيقات أن عناصر أنصار بيت المقدس استخدموا سلاحين آليين ومطرقة، وفور دخولهم مقر الشركة قاموا بالإعتداء بالضرب على فرد الأمن وشل حركته،  وتوجه اثنين إلى داخل الشركة وأطلق أحدهم أعيرة نارية، وتمكن أحدهم من إقتحام المكتب واصطحاب ممثل خدمة العملاء بالقوة وتعدى عليه بمطرقة مما تسبب فى إصابته وشل حركته وقام بجذبه بالقوة إلى وحدة الحاسبة وتمكن من الاستيلاء على مظروف مبالغ مالية بينما تولى المتهم الثالث تأمين باب الشركة من الخارج.

وعقب اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة، والذى يعد دليلا جديدا لم يطرح على النيابة قبل تصرفها فى القضية، وما ظهر من أدلة جديدة من شأنها تغيير وجهة الواقعة ويفيد إجراءات التحقيق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض الأوراق على النائب العام لإلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستئناف التحقيقات بشأنها لظهور أدلة جديدة، وعقب موافقة النائب العام على إعادة فتح القضية، تم التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.

المصدر